أصدر مجلس الوزراء العراقي اليوم قرارًا هامًا لدعم الفلاحين والمزارعين يتعلق بتسديد مستحقاتهم المالية لمحصول الشلب لموسم التسويق 2024-2025، حيث تم التصديق على تحمل وزارة المالية مسؤولية تسوية هذه المستحقات، جاء هذا القرار ضمن سلسلة من النقاشات والقرارات التي اتخذتها الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي تهدف للارتقاء بمستوى أداء الحكومة ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
قرارات لدعم القطاع الزراعي وتصحيح المسار الإنتاجي
في جلسة الوزراء، تم التطرق بوضوح إلى الأوضاع العامة وإيلاء القطاع الزراعي أولوية متقدمة، وأكد المجلس على ضرورة تقديم الدعم اللازم للفلاحين، حيث أتى قرار تسديد مستحقات محصول الشلب كترجمة مباشرة لتوجيهات الحكومة، يبرز التبرع الذي قرره العراق لدعم الشعب التونسي بـ50 ألف طن من الحنطة كمبادرة تعكس عمق التعاون بين الشعوب العربية، هذا الدعم يأتي مكملاً لجهود تعزيز التعاون الاقتصادي والغذائي بالمنطقة.
تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات الحضرية
تناولت الجلسة ملف البنية التحتية حيث تمت الموافقة على استكمال مشاريع معالجة الصرف الصحي ومحطات مياه الأمطار في عدة أقضية بمحافظة البصرة، كما جرى تعزيز الميزانية والكلفة الإجمالية لبعض المشاريع الكبرى لتقليل المشكلات البيئية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، تم أيضًا تفويض وزير الإعمار والإسكان للمضي قدمًا بتوجيه الدعوات لتنفيذ مشاريع المجاري في عدد من النواحي لتحقيق رؤية متكاملة نحو تنمية مستدامة.
قرارات استراتيجية لدعم قطاع الطاقة وتحريك عجلة الاقتصاد
شملت الاتفاقيات الاستراتيجية التي اتخذها المجلس تعزيز التعاون في قطاع الطاقة من خلال تخويل وزير الكهرباء صلاحية التوقيع على برامج التعاون الدولي، إضافة إلى تأمين مصادر طاقة بديلة للمنطقة الشمالية بمقدار 150-300 ميغاواط، بجانب التعاقد لتوسيع الشبكات الكهربائية بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة، وفي خطوة متميزة لدعم الاستثمار، تم تأسيس شركة متخصصة في مجال الطاقة برأسمال أولي 250 مليار دينار، تضم جهات حكومية مثل صندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة، بجانب وزارتي النفط والكهرباء.
