يشهد العراق حالياً وضعاً مالياً يثير القلق البالغ، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في تصاعد العجز المالي، مما أدى إلى تهديد مباشر لاستقرار الرواتب والمشاريع الحكومية، فضلاً عن اضطراب سبل دعم الميزانية التشغيلية في البلاد، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بتخصيص الأموال السيادية تواجه انتقادات حادة، مع استمرار محاولات الحفاظ على استمرارية الخدمات العمومية والدفع الآمن للرواتب.
الوضع المالي في العراق وتأثيره على رواتب الموظفين
ذكر النائب ثائر مخيف أن الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بالعراق تشكل تهديداً حقيقياً لرواتب الموظفين، حيث اضطرت الحكومة إلى سحب مبالغ من الأمانات الضريبية لضمان دفع الرواتب، محذراً من نتائج عدم دفع الرواتب التي قد تؤدي إلى انفجار شعبي يصعُب احتواؤه، في المقابل، مشيرًا إلى أن عملية السحب تتم بناءً على أنظمة وإجراءات قانونية بإشراف الجهات الرقابية والتنفيذية، مما يقلل من خطر الوقوع في عمليات فساد مشابهة لقضية “سرقة القرن”.
أثر انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة
تشير التقارير إلى أن انخفاض أسعار النفط يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة في تمويل مشاريعها وسد عجز الميزانية المالية، حيث كان سعر برميل النفط المحدد في الموازنة 70 دولاراً، بينما هو الآن أقل من ذلك، هذا الوضع دفع اللجنة المالية النيابية للتحذير من أزمة مالية ستجعل إيرادات النفط تُخصص فقط لدفع رواتب العاملين، ما يشير إلى وجود أزمة تشغيلية كبرى تؤثر سلباً على باقي القطاعات الحيوية في الدولة؛ في هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية أن الحكومة تدرس إلغاء موازنة 2025، ما يفاقم المخاوف المتعلقة بقدرة العراق على تحقيق استدامة اقتصادية في ظل التحديات المتزايدة.
الإجراءات الحكومية لضمان الاستقرار المالي
وفقاً لوزارة المالية، فإن الأموال المسحوبة لضمان سير العمليات الحكومية ليست من ودائع المواطنين ولا تمثل أية أموال تأمينية، وإنما هي حسابات سيادية محفوظة تُستخدم كأداة تشغيلية مؤقتة، الوزارة أكدت أيضاً أن المصارف العراقية الحكومية ما زالت تحتفظ بسيولة مالية كبيرة واحتياطات نقدية تفوق المعايير المطلوبة، مشيرة إلى أن الاحتياطي غير المستخدم في مصرف الرافدين وحده يتجاوز 4 تريليونات دينار عراقي، وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة للحكومة، فإنها تبذل جهوداً كبيرة في التنسيق بين الوزارات والبنك المركزي لتحسين الرقابة وتقليل فرص الفساد المحتملة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جديدة.
متى يتم توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق
تختلف مواعيد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الحكومة الإتحادية عن حكومة الإتحاد، نظير أن بدء عملية الصرف الخاصة بالعاملين في العراق يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي، أما بالنسبة لصرف الرواتب داخل كردستان فليس له موعد محدد، إذا أنه من الممكن أن يكون مع بداية الشهر أو في منتصفه، وهي ما تقوم وزارة المالية بالإعلان عنه.
